طعام واسكان، وصحة مجانا
أوراق للمهاجرات و المهاجرين والحرية
صرح الوزير نوتيس ميتاراكيس أنه ينبغي تسريع عملية اللجوء “من أجل كبح جماح التدفقات”، وهذا ما أدى إلى رفض جماعي لطلبات اللجوء، بينما تم قطع الاعانة المالية للحاصلين على اللجوء. وأعلنت الحكومة كذلك الحظر الصحي الكامل، حتى يوم5 في شهر 10 ، على مخيّمات المهاجرين والمهاجرات. لقد بدأت هذه الموجة من الحصار الجديد في جزر بحر إيجة عندما بدأ المهاجرون والمهاجرات إضرابًا عن الطعام في موريا، قبل اندلاع الحريق. وبغض النظر عن سبب الحريق، فإن مجرد وجود معسكر اعتقال موريا هو “جريمة ضد الإنسانية”.
لقد خلقت السياسة المكانية للمراكز الساخنة “أي مراكز تجميع المهاجرين والمهاجرات” حدودا داخلية داخل اليونان، وباتت القاعدة انك اذا لم يتم تصنيفك ضمن “فئة المجموعات الضعيفة”، فلا يمكنك الانتقال إلى داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تم تحويل المعسكرات “المفتوحة” الى “مخيمات مغلقة”، بحجة فيروس كورونا، واصبح ممنوعا منعا كاملا على ساكني المخيمات ومناصريهم من الحق في الخروج والدخول، سواء كانوا يرتدون كمامات أم لا.
خلق هذا الوضع التناقض التالي: يمكن للمحتجزين في مراكز الاعتقال “ما يسمى بمراكز ما قبل المغادرة” في (بترو رالي وأميغاليزا) أن يتلقوا الزيارات حسب القانون، بينما لا يحصل الذين يعيشون فيما يفترض انها مخيمات “مفتوحة” على هذا الحق. ويعاني المهاجرون والمهاجرات طوال فترة هذا الاغلاق من العزل المطلق على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، وخلال تصاعد الحبس وكما أبلغنا المهاجرون والمهاجرات في مخيمات ريتسونا وإيليوناس وكورنث وموريا وأماكن أخرى، فقد تم إلغاء المواعيد مع الأطباء في المستشفيات، بحجة أنها ليست ضرورية. وفي الوقت نفسه لا يتم تزويدهم بالأدوية وحليب الأطفال بالقدر الكافي.
يضاف إلى كل هذا “العدد الكبير” من المشردين والمشردات غير المسجلين في اي مخيم، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الغذاء والخدمات الأخرى. ففي الشهور الماضية وقعت العشرات من عمليات الإجلاء والمذابح العنصرية للدولة اليونانية في ساحة فيكتوريا من قمع واعتقال وابتزاز وسجن العائلات والأفراد في مركز الاعتقال في أماغذاليزا. ان سياسة تخفيف الازدحام في المخيمات الحدودية تعتمد على الحرمان من الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين يتم دفعهم الى الداخل وتقليل الوافدين الجدد من خلال عمليات الإعادة القسرية إلى حيث اتوا. ويزيد الثالوث “الازمة الاقتصادية والعلاقات اليونانية التركية والهجرة” الذي يشكّل اطار “الإدارة العسكرية” و”استغلال صاحب العمل” من فاشية النظام السياسي اليوناني.
ان من الممكن إيجاد حل اجتماعي عادل لمشكلة الإسكان لآلاف من المواطنين المحليين والمهاجرين. فمن بين كل ثلاثة منازل هناك منزل فارغ في اليونان (حسب مكتب الاحصاء لعام 2011) بينما بقيت حسب “صحيفة الغارديان عام 2014) 11 مليون منزل في أوروبا و 400000 منزل في اليونان مغلقة. وبالتالي لا يوجد نقص في المنازل ولا المال ولكن يوجد النقص في فقدان الإرادة السياسية. ويذكر ان الدولة اليونانية اعلنت انها بصدد اطلاق 10 مليارات يورو في السنوات القادمة لشراء السلاح.
في مواجهة كل هذا فان السبيل الوحيد للحل هو التنظيم الذاتي للاجئين واللاجئات والمهاجرين والمهاجرات، من خلال التحركات الصغيرة للجاليات، واستعداد الشباب لإسماع أصواتهم ورغبتهم في الكفاح. اننا سنكون متضامنون في هذا النضال مع المهاجرين والمهاجرات. نريد ان نبني علاقات قائمة على الثقة والنضال المشترك لأفقر الطبقات الاجتماعية في المجتمع. اننا نؤيد حق الشعوب في التنقل بحرية إلى أوروبا وبقية العالم بحثًا عن حياة أفضل.
ونطالب
الدولة اليونانية ودول الاتحاد الاوربي بوقف الحرب ضد المهاجرين والمهاجرات، وكذلك وقف جميع عملياتهم العسكرية في الخارج
أغلاق جميع معسكرات الاعتقال و “المراكز الساخنة” واستبدالها بوحدات سكن اجتماعي مفتوحة بحق وحقيقة للمواطنين والمهاجرين والمهاجرات المشردين والمهمشين داخل المدن.
منح الأوراق القانونية، وتوفير الصحة، والمساعدات المالية، والإسكان، وحقوق العمل، والتعليم للجميع.
التضامن مع المهاجرين
fb: @solidaritymigrants / twitter: @MigrantsSoli / solidaritymigrants@gmail.com